غزة تنفي فرض رسوم على الشاحنات وتفند ادعاءات المنسق الإسرائيلي
أكد المكتب الإعلامي عدم تقاضي ضرائب تجارية، موضحاً أن مبلغ 10 آلاف شيكل لمبادرة مجتمعية اختيارية، وإجراءات النقد بنسبة 30% لمعالجة نقص السيولة.
فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، الادعاءات التي روجها ما يسمى "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، بشأن فرض ضرائب ورسوم على الشاحنات التجارية بالقطاع.
وقال الإعلامي الحكومي في بيانه، إن ادعاءات الاحتلال حملة تضليل تهدف للتهرب من الاستحقاقات الإنسانية وتبرير سياسة التجويع.
وأكد المكتب عدم تقاضيه أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية.
وقال إن مبلغ الـ 10 آلاف شيكل الذي أشار له منسق الاحتلال يرتبط بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" ضمن صندوق وطني لدعم الأيتام والأرامل ومشاريع الإيواء والإغاثة.
كما أوضح أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق التام مع الغرفة التجارية لمعالجة نقص السيولة وانتشار الأوراق المهترئة، لا للسيطرة على الأموال.
وشدد على أهمية استمرار مكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وطالب المكتب الحكومي في ختام بيانه، حكومة الاحتلال بتنفيذ تعهداتها بإدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، وفق تفاهمات اتفاق شرم الشيخ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، داعيًا الوسطاء والأمم المتحدة للضغط الفعلي لفتح معابر القطاع.