تقرير يكشف خططاً لإعادة إعمار غزة وتمويلها الأمني
خطة تكنوقراط فلسطينية تبدأ خلال أسابيع لترميم البنية التحتية بتمويل دولي متباين التقديرات وسط ترتيبات لنشر قوات أمنية.
كشف تقرير إعلامي عن مشاريع مقترحة لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والكهرباء والطرق في قطاع غزة، وترميم المباني المتضررة جزئياً خلال العدوان الأخير على القطاع.
وأشار التقرير إلى أن تمويل هذه المشاريع يعتمد على تعهدات مالية لمجلس السلام تقدر بنحو ثمانية عشر مليار دولار، منها عشرة مليارات من الولايات المتحدة وسبعة من دول عربية.
وذكر التقرير وجود مساهمات أوروبية إضافية ضمن حزمة التمويل المطروحة، رغم عدم تطابق الأرقام الواردة مع أحدث البيانات المعلنة بشأن حجم الالتزامات المالية الدولية الفعلية.
وأعدّت لجنة تكنوقراط فلسطينية خطة عمل تمتد لعامين، على أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة بتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع المدمر.
وتحدثت تقارير عن تعهدات بنحو سبعة عشر مليار دولار، فيما تشير تقديرات دولية إلى أن احتياجات إعادة الإعمار قد تتجاوز واحدًا وسبعين مليار دولار، مما يعكس فجوة كبيرة.
وفي الجانب الأمني، ذكر التلفزيون العبري وجود ترتيبات لنشر قوة شرطة فلسطينية في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي تدريجياً.
وأشار إلى إعداد عناصر من الشرطة الفلسطينية السابقة لتولي هذه المهام، مع الحديث عن تدريبهم في مصر لعدة أشهر استعداداً للانتشار الميداني المتوقع.
كما أشار التقرير إلى ترتيبات لنشر قوة دولية مستقبلية في مناطق مختلفة، وفق مراحل مرتبطة بانسحاب قوات الاحتلال بالتزامن مع مساعٍ لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية.
وتحدث عن مشاركة شركات دولية في مشاريع إعادة الإعمار تعتمد على عمال فلسطينيين، في خطوة قد توفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين وسط انهيار اقتصادي حاد.
ولا تزال التفاصيل التنفيذية المتعلقة بموعد طرح العطاءات وآليات التمويل وانتشار القوات منسوبة للتلفزيون العبري، وسط غياب إعلان رسمي تفصيلي يؤكد جميع هذه الترتيبات.