مفقودو غزة: أزمة حقوقية تتطلب إرادة سياسية دولية

أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استمرار معاناة آلاف العائلات في غزة التي تنتظر معرفة مصير أحبائها بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب، مؤكدة أن الاختفاء يبقي الأسر أسيرة الاحتمال.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاع اتخاذ التدابير الممكنة للبحث عن المفقودين وتحديد أماكنهم، معتبرة أن غياب المعلومات يشكل انتهاكاً للحق في الحقيقة والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى أن العدد المسجل للمفقودين ارتفع بنحو سبعين بالمئة بين عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وأربعة وعشرين، مما يجعل القضية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية العالمية حالياً.

ودعت إلى الخروج من اللغة الإنسانية الناعمة إلى السياسية الصريحة، مشددة على أن أي سلطة تملك معلومات وترفض تقديمها تساهم في استمرار حالة الغموض والمعاناة النفسية والاجتماعية للأسر المتضررة.

وأوضحت أن التجارب الدولية في البوسنة وأوكرانيا تثبت إمكانية استعادة الهوية عبر الطب الشرعي والحمض النووي، منتقدة الفراغ المؤسسي الذي يعيشه ملف غزة رغم توفر الخبرات والتقنيات اللازمة.

وطالبت بتحويل الملف إلى قضية دولية ذات ولاية سياسية وقانونية مستقلة، تتضمن إنشاء سجل موحد وبنك وطني للحمض النووي ووحدات طب شرعي متنقلة للعمل فور توقف العمليات القتالية.

وشددت على أن السلام الحقيقي يتطلب إنهاء حالة الغموض، معتبرة أن إعادة الإعمار دون توثيق الأدلة قد تتحول لمحو للحقيقة، وأن كشف المصير شرط أساسي لأي تسوية سياسية مستقبلية.