"حماية" يطالب بتحقيق دولي بجرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين
وثق المركز استشهاد 261 صحفياً وإصابة 575 واعتقال 52 منذ أكتوبر، ودعا الأمم المتحدة لفتح تحقيقات شفافة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية فعلية للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان احترام صفتهم المدنية وحمايتهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، جدد المركز في بيان إدانته لسلوك قوات الاحتلال الممنهج في سياق حربها ضد الصحافة والإعلام الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سجل منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، استشهاد 261 صحفيًا و21 من النشطاء والمؤثرين عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى إصابة 575 صحفيًا.
ووثّق المركز اعتقال 52 صحفيًا وعاملًا في المجال الإعلامي منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من نصفهم لا زال رهن الاعتقال وعدد منهم لا يعرف مصيره، فيما سجل تدمير قوات الاحتلال 21 مقرًا لمؤسسات إذاعية، و20 مقرًا لقنوات تلفزيونية، و35 مقرًا لصحف ومجلات، و42 مقرًا لمؤسسات إعلامية رقمية، إضافة إلى تدمير 23 مطبعة و18 مقرًا لمؤسسات ونقابات مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة والإعلام.
وأكد أن سياسة الاحتلال في توجيه هجماتها نحو الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يأتي ضمن سياسة ممنهجة وفي سياق خطة معدة مسبقًا وبقرار من أعلى مستوى أمني لدى الاحتلال هدفها تعطيل غرف الأخبار، وفقدان الأرشيف والمواد التوثيقية، وحرمان الصحفيين من بيئة العمل المهنية.
ودعا المركز الأمم المتحدة بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين وإصابتهم واعتقالهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة، مطالبا بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح للصحفيين ووسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة والعمل بحرية واستقلالية، دون قيود تحول دون نقل المعلومات والتحقق منها.