حماية: استهداف موظفين مدنيين بالمواصي انتهاك للقانون الدولي

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الهجوم على موظفين حكوميين مدنيين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب غزة، والذي أدى لاستشهاد أربعة وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأوضح المركز أن استهداف هؤلاء الموظفين أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية والخدمية يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب.

وشدد على أن الصفة الحكومية لا تسقط الحماية عن الموظف المدني ما لم يشارك مباشرة في القتال، ولا يجعل وجوده في موقع العمل هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وحذر من تداعيات تكرار استهداف الطواقم المدنية المرتبطة بتنظيم الحياة العامة، مشيراً إلى تهديد استمرارية الخدمات الأساسية وتفاقم الانهيار الإنساني في القطاع.

وطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل وفعال لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بما فيها الجرائم الدولية.

ودعا المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار للتحرك العاجل لحماية المدنيين والطواقم المدنية ووقف الهجمات التي تهدد حياتهم بشكل مستمر.

وأكد أن حماية العاملين في الوظائف العامة التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي وليست امتيازاً، مشدداً على ضرورة إخضاع أي انتهاك لهذه الحماية للمساءلة.