تحذيرات من قرار "الأغذية العالمي" تقليص مساعداته لنصف مليون غزيّ

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من قرار منظمة الأغذية العالمي تقليص مساعداته لنصف مليون غزي، اليوم الإثنين، معتبره حكمًا بالإعدام وتكريسًا لسياسة حرب التجويع المتواصلة في القطاع المحاصر.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحفي، إن هذا القرار "الكارثي" ينذر بتسريع وتيرة المجاعة وتعميق الكارثة الإنسانية غير المسبوقة ويهدد حياة الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتها الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

كما أعرب البيان عن استنكاره لمبررات "نقص التمويل" الصادرة عن أي منظمة أممية في وقت تتدفق فيه المليارات لتسليح الاحتلال، مطلقًا نداء استغاثة للتحرك الفوري للدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، بضرورة التدخل العملي لكسر الحصار الظالم.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تقليص عدد المستفيدين من مساعداته في قطاع غزة بنحو 500 ألف فلسطيني نتيجة نقص التمويل الحاد، محذراً من استمرار وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

وقال مدير البرنامج في فلسطين، شون هيوز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "اعتباراً من هذا الشهر، نخفض عدد الأشخاص الذين نقدم لهم المساعدة بمقدار نصف مليون شخص".

وبموجب هذا التقليص، سينخفض عدد الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات البرنامج الغذائية أو النقدية إلى نحو 1.1 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان القطاع الذي يعاني تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويأتي هذا القرار وسط قيود متواصلة تعرقل إدخال الإمدادات الأساسية، وفي وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من هشاشة الوضع الإنساني في القطاع.

وتشير بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن 94% من السكان بحاجة ماسة للمأوى والمساعدات الأساسية، بينما يعيش 65% من الأسر في خيام ومساكن مؤقتة لا تقيهم الظروف الجوية.