تحريم شراء زيت الزيتون من المستوطنين بفتوى فلسطينية
أفتى مفتي القدس الشيخ محمد حسين بحرمة شراء الزيت وثمار الزيتون المسروقة من الفلسطينيين، معتبراً ذلك تمكيناً للاحتلال وتشجيعاً على السرقة.
أفتى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، بحرمة شراء زيت الزيتون الذي يبيعه المستوطنون وكذلك ثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين.
ووفقاً لنص الفتوى، ربط الشيخ حسين الأمر بـ"مفاسد عظيمة، ومنها أنّ في ذلك تمكيناً للغاصب المحتلّ من أرضنا".
وتأتي الفتوى "في ظلّ ما يشهده موسم قطف ثمار الزيتون هذا العام من اعتداءات متكرّرة من قبل المستوطنين على الأراضي وأشجار الزيتون، وسرقة ثماره، وبيعها من قبل المستوطنين".
وأوضح المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، في نصّ الفتوى الأخيرة، أنّ "الأصل تحريم شراء شيء مسروق، لأنّ بائعه لا يملكه، ولا يملك حقّ التصرّف فيه؛ وفي شرائه تشجيع على السرقة، وتعاون على الإثم والعدوان، وإقرار للمنكر".
وبيّن حسين أنّ "الإثم يعظم إذا كان في شراء المسروق تشجيع للأعداء على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ونهب خيراتها، وتهجير أهلها منها".
وتأتي هذه الفتوى بعدما أنشأ مستوطنون معصرة زيتون في داخل بؤرة استيطانية مقامَة على أراضي قرية اللبن الغربي، شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية.