تحذير من مخاطر الاعتماد الحصري على الدفع الإلكتروني في غزة

حذر تقرير تحليلي من خطورة التحول القسري نحو الاعتماد الكلي على المحافظ الإلكترونية في قطاع غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل استهدافاً مبتكراً لعصب الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في ظل ظروف أمنية واقتصادية شديدة الهشاشة وعدم استقرار.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة الحالية تتخذ طابعاً فريداً ومختلفاً عن المحطات القاسية السابقة التي مر بها القطاع عبر تاريخه الطويل، حيث لم يعد الحصار مقتصراً على نقص السلع الأساسية أو المنع التقليدي بل امتد ليحكم الطوق المشدد عبر آلية التحكم في تدفق الأموال.

ولفت الانتباه إلى واقع جديد فرض نفسه على السوق المحلي يتمثل في رفض العديد من المحلات التجارية والتجار التعامل بالسيولة النقدية الورقية المعروفة بالكاش، مما دفع المواطنين لمواجهة كابوس يومي يتمثل في إجبارهم على استخدام التطبيقات البنكية فقط.

وأوضح أن شح السيولة النقدية المتوفر بين أيدي الناس لم يأتِ من فراغ أو نتيجة ظروف طبيعية عابرة، بل هو نتاج ممنهج ومتعمد للاحتلال الإسرائيلي الذي قطع شريان الإمداد النقدي ومنع وصول الأوراق المالية إلى البنوك الفلسطينية بشكل كامل.

وذكر أن التجار وجدوا أنفسهم مجبرين على الاعتماد المطلق على التطبيقات الرقمية ورفض تداول الأوراق النقدية، وهو ما حول هذا النقص المؤقت إلى واقع قسري دائم يهدد الاستقرار المالي اليومي لكل عائلة تعتمد على البيع والشراء المباشر.

وشبه التقرير الوضع الحالي بالسير على حبل مشدود وسط نفق مظلم، محذراً من احتمال مفاجأة الجميع بإغلاق بوابات الدخول إلى هذه المحافظ والتطبيقات فجأة، مما سيجعل أي مناشدة لإدارة بنك فلسطين أو البنوك المحلية الأخرى غير مجدية تماماً.

وأكد أن السبب أبسط وأكثر مرارة مما يتخيله الكثيرون، إذ يمكن لقرار فردي طارئ يصدر عن وزير المالية الإسرائيلي أو أي جهة تسيطر على البنية التحتية للاتصالات أن يؤدي إلى إيقاف هذه التطبيقات بشكل فوري ومفاجئ.

وختم بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تبخر أموال الناس وتوقف الحياة الاقتصادية تماماً، لتتحول الأرصدة الرقمية الظاهرة على الشاشات إلى مجرد أرقام وهمية بلا قيمة حقيقية أو قدرة على الشراء في السوق المحلي.