أونكتاد: غزة تواجه أشد أزمة اقتصادية مسجلة عالمياً

حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب معظم المؤسسات التجارية فيه.

وأشار القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر بيدرو مانويل مورينو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن الانهيار الاقتصادي الحالي يمثل أشد أزمة مسجلة على مستوى العالم أجمع.

وأكّد أنّ التقرير الجديد يوثّق ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود طويلة، نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الحيوية في القطاع المحاصر.

وأوضح أنّ 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دُمّرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما أدى إلى شلّ كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية هناك.

ولفت منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني معتصم الأقرع، إلى تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94%، مع بقاء نسبة ضئيلة جداً من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام والوصول إليها.

وأكد أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 212 دولاراً في عام 2025، وهو ما يعادل نحو 0.58 دولار يومياً للفرد الواحد، في مؤشر خطير على عمق الفقر المدقع.

وتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى تراجع إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية بسبب توسع المستوطنات، واضطرار الحكومة للاقتراض من البنوك الخاصة.

وحذّر الأقرع من مخاطر مزدوجة تهدد القطاع المصرفي الفلسطيني تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد، بينما يعتمد سكان غزة حالياً بشكل كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.