مختار خانيونس يطالب بمكافحة العصابات ويدين صمت مجلس السلام

أعلن الشيخ طارق الأسطل، مختار مدينة خانيونس، اليوم الاثنين، أنّ مكافحة العصابات والجهات الخارجة عن القانون في قطاع غزة تُعدّ مطلباً شعبياً وشرعياً لا يقبل التأجيل أو التسويف.

وأكد الأسطل أنّ هذه الجهات لن تجد لها مستقبلاً أمام إرادة الشعب الفلسطيني الرافضة للفوضى والعنف الذي يهدد استقرار المجتمع وأمنه الداخلي بشكل مستمر.

وشدد على أنّ غزة ليست ساحة مباحة للفوضى، مشيراً إلى أنّ الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يكون أمنه وكرامته وحياته رهينة للعصابات أو الجهات الخارجة عن القانون.

واعتبر أنّ الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة محمية بموجب القانون الدولي، وتؤدي مهامها المدنية في حماية المواطنين من المخاطر المحدقة بهم يومياً.

وصف استهداف هذه الأجهزة بأنه "جريمة حرب" تستوجب الملاحقة القانونية والمحاسبة الدولية، مؤكداً ضرورة احترام دورها الحيوي في حفظ النظام العام.

وانتقد الأسطل ما وصفه بصمت "مجلس السلام" تجاه ما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن المجلس "أصبح مجلسًا للحرب" بسبب تقصيره الواضح في واجباته.

ورأى أنّ هذا الصمت يسهم في شرعنة المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، مما يزيد من معاناة المدنيين ويضعف فرص تحقيق عدالة حقيقية للمنطقة.

ودعا اللجنة الإدارية إلى التوجه فوراً إلى قطاع غزة لتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، محذراً من العواقب الوخيمة الناتجة عن التقاعس عن العمل.

وحذر من أنّ استمرار التأخير في القيام بواجباتها يفاقم معاناة المواطنين، قائلاً: "كل دقيقة تأخير ثمنها دم" يُسفك بلا وجه حق.