انهيار اقتصادي شامل في غزة وتدمير 92% من المنشآت
تقرير أممي يكشف تآكل القدرة الإنتاجية وارتفاع الأسعار بنسبة 274% مع بطالة تتجاوز 78% وتحديات إعادة الإعمار.
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن اقتصاد قطاع غزة فقد معظم قدرته على الإنتاج وتوليد الدخل، في ظل تدمير واسع للمنشآت وانهيار القطاعات الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل دمرت نحو 92% من المنشآت الاقتصادية منذ أكتوبر 2023، بينما انخفض إنتاج الزراعة والصناعة بنسبة 94%، وتقلص نشاط البناء بنسبة 99% مقارنة بعام 2022.
وأوضح المصدر أنّ معدل البطالة تجاوز 78%، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولاراً في عام 2025، وهو ما يعادل 58 سنتاً يومياً من الناتج وليس دخلاً نقدياً فعلياً.
ولفت التحليل إلى أن المستوى العام للأسعار في القطاع ارتفع بنسبة 274% عام 2025 مقارنة بمستواه في 2022، مما خلق معادلة قاسية تجمع بين انخفاض الدخل وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل حاد.
وأكّد التقرير أنّ التعافي لا يبدأ بضخ الأموال وحده، بل يتطلب إعادة تشغيل القدرة الإنتاجية واستعادة البنية التحتية والطاقة لتمكين القطاع الخاص من العودة للعمل وتوليد فرص جديدة.
وقدرت الاحتياجات المالية للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.5 مليار دولار، مشددة على أن القيمة الحقيقية لهذه الأموال تكمن في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على المساعدات إلى إنتاج الدخل.