إغلاق ملفَّي مقتل موظفي «أطباء بلا حدود» دون تحقيق جنائي

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» رفضها قرار الادّعاء العسكري الإسرائيلي إغلاق قضيتين تتعلقان بمقتل موظفين تابعين لها وأفراد من عائلاتهم في قطاع غزة، من دون فتح تحقيق جنائي في أيٍّ منهما.

وتتصل القضية الأولى بهجمات طالت قافلة للمنظمة في مدينة غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وقُتل فيها شخصان، فيما تتصل الثانية بغارة على مأوى تابع لها في خان يونس جنوبي القطاع في فبراير/شباط 2024، قُتل فيها شخصان وأُصيب ستة آخرون.

وأوضحت المنظمة، يوم الأحد، أن القرار جاء بعد عامين من إحالتها الملفَّين إلى المراجعة، وبعد لجوئها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في امتناع المدعي العام العسكري عن الرد عليها.

وذكرت أن موظفيها قُتلوا رغم أنها كانت قد أبلغت عن مواقعهم مسبقاً، ورغم أن مركباتها كانت تحمل شعارها ظاهراً للعيان.

وطالبت بإعادة النظر في القضيتين أمام جهة تحقيق مستقلة ومحايدة، وقالت إنها لن تقبل بطيّ ملفات مقتل موظفيها. ولم يرد في ما أُعلن تفصيلٌ للأساس الذي استند إليه قرار الإغلاق.

ما يعنيه إغلاق الملفّ لا حفظه

وإغلاق القضيتين دون تحقيق جنائي يعني أن ما جرى بقي داخل المسار العسكري نفسه: جهةٌ تابعة للجيش تنظر في فعل وحداته، ولا يبلغ الأمر قضاءً يسمّي مسؤولاً بعينه أو يبرّئه.

والفارق عمليّ لا شكليّ: التحقيق الجنائي وحده هو ما يُنتج إفادات وأدلة وقراراً قابلاً للطعن، أما الفحص الداخلي فينتهي بخلاصة لا يُنشر أساسها ولا تُراجَع أمام جهة أخرى.

الإبلاغ عن الموقع حين يفقد أثره

وإبلاغ الجيش بمواقع الطواقم ووسم المركبات بالشعار إجراءان يقوم عليهما عمل المنظمات الإنسانية في القطاع، وهما ما يُفترض أن يميّز سيارة إغاثة عن غيرها في الميدان.

وحين يُقتل موظفون بعد استيفاء الإجراءين ثم يُغلق الملفّ بلا تحقيق، يفقد الإجراءان معناهما لمن لا يزال يعمل في الميدان اليوم — وهذا أثر يتجاوز المنظمة إلى طواقم الإغاثة والطب كافّة.

وذكرت المنظمة أن 15 من موظفيها قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقضيتان المغلقتان لا تشملان سوى جزء من هذه الحالات.