غرفة تجارة رفح تنفي فرض رسوم على السلع وتوضح مبادرة الدفع النقدي
ماضي يؤكد أن المقترح اختياري لتخفيف الأعباء، والمكتب الإعلامي ينفي الضرائب ويحمّل الاحتلال مسؤولية إغلاق المعابر.
أكد رئيس غرفة تجارة رفح وعضو لجنة طوارئ الغرف التجارية في غزة، عبد الله ماضي، اليوم الخميس، أن وزارة الاقتصاد لم تفرض أي رسوم مالية على السلع التموينية أو غيرها من البضائع المستوردة.
وشدد ماضي على أن مقترح تخصيص نسبة خمسة وعشرين بالمئة للدفع النقدي جاء بمبادرة من الغرفة التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، وليس بناءً على تعليمات إلزامية من وزارة الاقتصاد الوطنية.
وأوضح أن الغرفة تواصلت مع الوزارة للتأكد من عدم فرض أي مبالغ مالية، مؤكداً أن الوزارة لم تفرض أي شيكل واحد على أي سلعة أو شحنة تموينية تدخل عبر المعابر الحدودية.
وبيّن أن المقترح يهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل الإشكاليات الكبيرة التي تواجههم أثناء عملية الشراء بسبب نقص السيولة النقدية المتاحة لديهم حالياً.
وأشار إلى أن جزءاً من التجار وافق على تطبيق هذا المقترح الطوعي، فيما رفض آخرون التعامل به، مشدداً على أن الالتزام بالمقترح اختياري ويعتمد على قدرة التاجر وظروفه الخاصة.
ولفت إلى أن البضائع متوفرة في الأسواق بشكل كافٍ، لافتاً الانتباه إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في إغلاق المعبر اليوم دون وجود سبب واضح لذلك يعيق دخول الشحنات الجديدة.
ونفى المكتب الإعلامي الحكومي أكاذيب منسق الاحتلال بشأن الحركة التجارية، مؤكداً أنه لم تُفرض أي ضرائب على الشاحنات طوال السنوات الثلاث الماضية، وأن المبلغ المذكور لمبادرة مجتمعية اختيارية.
وأكد أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة ثلاثين بالمئة جاءت بالتوافق مع الغرفة لمعالجة أزمة السيولة، محمّلاً الاحتلال مسؤولية استمرار القيود وتعطيل دخول الشاحنات التجارية إلى القطاع.