غزة: اتهام الاحتلال بممارسة سياسة التجويع الصامت ومنع المساعدات
المكتب الإعلامي يكشف منع دخول 65% من الشاحنات المتفق عليها ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية الكارثة الإنسانية.
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارستها سياسة التجويع الصامت بحق المدنيين عبر ما وصفه ب«هندسة التجويع».
وأوضح المكتب أن الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة جداً لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المتفاقمة للسكان المحاصرين.
وأشار إلى أن أكثر من 95% من سكان القطاع باتوا يعتمدون بشكل كلي وحصري على المساعدات الخارجية لسد رمقهم اليومي.
وكشف عن فقدان أكثر من 90% من السكان قدرتهم الشرائية تماماً، مما جعلهم عاجزين عن شراء الغذاء ومرتهنين للإعانة المباشرة.
ولفت الانتباه إلى استمرار الاحتلال في منع إدخال مئات الآلاف من الشاحنات بشكل ممنهج ومدروس لخدمة أهداف سياسية محددة.
وبيّن أن النسبة المسموح بإدخالها من الشاحنات لا تتجاوز 35% فقط مما جرى الاتفاق عليه مسبقاً في اتفاقيات الهدنة.
وقدم أرقاماً صادمة تعكس حجم الكارثة، إذ سمح بدخول 69,387 شاحنة فقط من أصل 198,000 شاحنة متفق عليها خلال 330 يوماً.
وحمل الاحتلال والدول والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحصار المفروض.
وطالب المنظمات الدولية بإيضاح حقيقة الجريمة للرأي العام العالمي وكشف الأبعاد الحقيقية للمأساة التي يعيشها الشعب.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والوسطاء لممارسة ضغط فوري وحقيقي لإجبار الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وحذر الأطراف الدولية من تحمل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية الكارثية في حال عدم استجابة الاحتلال للضغوط الدولية.