أستراليا تستدعي سفير الاحتلال بعد إغلاق ملف عمال الإغاثة

استدعت أستراليا سفير إسرائيل لديها هيلل نيومان، احتجاجاً على إغلاق ملف التحقيق في قتل سبعة من العاملين في منظمة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة، بينهم مواطنة أسترالية.

وجاء الاستدعاء بعد إعلان سلطات الاحتلال أنها لن تمضي في إجراءات جنائية بحق المسؤولين عن الغارة التي استهدفت مركبات المنظمة، وهو قرار وصفته كانبيرا بأنه دون مستوى المساءلة التي تنتظرها.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن حكومتها استاءت من القرار استياءً شديداً، وإنها كلّفت سفيرها لدى إسرائيل بنقل موقفها إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة.

توقيت الإعلان جزء من الاعتراض

وأُبلغت كانبيرا بالقرار في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قبل دقائق من إعلانه، وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني.

واعتبرت الحكومة الأسترالية اختيار هذا اليوم إساءةً بالغة لعائلة زومي فرانكوم وللعاملين في المجال الإنساني، وقالت إن فرانكوم مثّلت أفضل ما في بلادها وإن عائلتها تستحق العدالة.

إقرار بالإخفاق بلا محاسبة عليه

وكان جيش الاحتلال قد أقرّ بإخفاقات خطيرة رافقت الهجوم، منها عدم التزامه بإجراءاته العسكرية، والخطأ في تحديد هوية من استُهدفوا، وأخطاء في اتخاذ القرار، وذلك في تقرير أعدّه المستشار الخاص المارشال الجوي مارك بينسكين.

وعلى هذه المسافة بين الإقرار والمحاسبة يقوم الاعتراض الأسترالي: التحقيق أثبت الإخفاق ثم أُغلق دون أن يترتّب عليه إجراء جنائي بحق أحد.

ما يتركه الإغلاق لعمّال الإغاثة

وقُتل فرانكوم وزملاؤها في نيسان/أبريل 2024 في غارة على قافلة للمنظمة كانت توزّع الغذاء والماء في قطاع غزة، وكان بين السبعة ثلاثة بريطانيين وأمريكي كندي وبولندي وفلسطيني.

وبإغلاق الملف تبقى الطواقم التي تنقل الغذاء والماء إلى الناس في القطاع بلا سابقة قضائية تستند إليها حين تُستهدف قوافلها، وهو ما يجعل سلامتها رهناً بالتزامٍ لا يقابله إجراء عند خرقه.

وقالت كانبيرا إن الأنظمة الديمقراطية مطالَبة بمعايير أعلى في المساءلة، وإنها ستواصل الضغط لمحاسبة المسؤولين، وإنها تدرس خطوات إضافية لم تحدّدها بعد.