الداخلية تدين استهداف الشرطة وتؤكد حمايتها دولياً
الوزارة تؤكد أن أفراد الشرطة يحافظون على صفتهم المدنية ولا يفقدون الحماية إلا بمشاركة مباشرة في القتال.
أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين مساعي الاحتلال لتغييب الشرطة ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، مؤكدةً تقديرها لحالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لكل مظاهر الفلتان في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن هذا التماسك يمثل صمام أمان في وجه مساعي الاحتلال وعملائه، مشيرةً إلى أن الشرطة تدفع فاتورة باهظة من دماء منتسبيها الذين يستهدفهم الاحتلال أثناء حفظ الأمن الداخلي وحماية السلم الأهلي.
وأوضحت أن استهداف رجال الأمن جاء نتيجة منعهم الفوضى والعبث بأمن المواطنين، مما ساعد على بث الطمأنينة وتنظيم الأسواق وإزالة التعديات وفض النزاعات رغم القصف والدمار ونزيف الدم اليومي.
وشددت على أن حماية الشرطة ليست امتيازاً بل نتيجة لمبدأ التمييز الذي يحمي المدنيين ما لم يثبت قانونياً أنهم أهداف عسكرية، محذرةً من تهديد النظام العام بتحويل أجهزة إنفاذ القانون لأهداف مقصودة.
واعتبرت أن هذه الهجمات تعكس نمطاً غير قانوني، إذ عاد الاحتلال ليزعم وجود مخربين داخل مراكز الشرطة دون تقديم أدلة علنية تثبت هوية المستهدفين أو تبرير تحويل مقرات مدنية لأهداف جوية.
وأشارت إلى أن عبء إثبات تورط أفراد بعينهم يقع على الاحتلال الذي يملك قدرات رصد واسعة، مؤكدةً أن مجرد ادعاء بوجود نشاط عدائي لا يمنح رخصة لاستهداف المكان بصورة عمياء تعرض المدنيين للخطر.
ولفتت إلى أن أفراد الشرطة لا يفقدون صفتهم المدنية لمجرد عملهم الحكومي، لأن معيار القانون الدولي هو طبيعة الوظيفة الفعلية وليس الانتماء الإداري، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
ودعت إلى وقف نهج الاستهداف الشامل للبنية الشرطية، معتبرةً أن اعتقال الضباط خارج إطار قضائي وتقويض قدرة المجتمع على تنظيم الحياة اليومية يهدد بتعميق انهيار الحماية المدنية في القطاع.