الأمم المتحدة: انعدام الأمن في غزة رغم وقف إطلاق النار

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار انعدام الأمن في قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يوجد مكان أو شخص آمن هناك رغم مرور قرابة عام على إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب أن أربعة وعشرين فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال وامرأة، قُتلوا جراء هجمات إسرائيلية خلال فترة خمسة أيام، تمتد بين الثامن والعشرين من أغسطس والأول من سبتمبر.

وأشار إلى أن واحدًا وعشرين من هؤلاء الضحايا قُتلوا في غارات جوية، مما يعكس حدة التصعيد المستمر وتأثيره المباشر على حياة السكان المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وشدد على أن ادعاء إسرائيل استهداف ما تسميه أهدافاً قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض قواعد صارمة لحماية الأرواح.

وأكّد أنّ التزام الأطراف المتحاربة بالقواعد الدولية يظل واجباً أساسياً، بغض النظر عن المبررات الأمنية التي قد تطرحها أي جهة لتبرير العمليات العسكرية المستمرة.

ولفت الانتباه إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة، والتي ترافقها عمليات تنفذها عناصر مسلحة مدعومة بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة.

وأكد أن هذه الممارسات المستمرة تلحق أذى جسيماً بالمدنيين في قطاع غزة، وتزيد من معاناتهم اليومية في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وجدد التأكيد على أن الوضع الراهن ينذر بكارثة إنسانية أوسع، في حال عدم توقف الهجمات واحترام مبادئ الحماية الأساسية المكفولة دولياً للأشخاص غير المقاتلين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، والعمل على ضمان بيئة آمنة تسمح بحياة كريمة للسكان دون تهديد مستمر بالقتل أو الإصابة.

وحث الجهات المعنية على مراقبة الوضع عن كثب، ومحاسبة المسؤولين عن أي خرق للقانون الدولي، لضمان عدم تكرار الجرائم ضد المدنيين الأبرياء.

وختم بالإشارة إلى أن غياب المساءلة يشجع على استمرار العنف، مما يتطلب تدخلاً دولياً فاعلاً لإنهاء حالة اللاأمن السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.